يصير نظير بيان الإباحة وأبحت لك يعنى أريد اباحته وكونه موضعا وعلى الاخبار لا بد من بيان آخر للعمومات حتى يصحّ الاخبار فإنه لو لم يكن في مقام الانشاء لم تكن التسعة بعد موسعة لاقتضاء العمومات المؤاخذة ورفع عن امّتى تسعة لم يستعمل في انشاء الترخيص أيضا لأنه صار اخبارا صرنا على العرض هذا ولعلّه يمكن تصحيح الخبر بتنزيل واحد وتفسير ما ذكرنا من المقدر وهو المؤاخذة إلى الوجوب والحرمة أو زيادة لفظ المتوهّم على فرض تقدير المؤاخذة حتى يرجع الحديث إلى أن رفع الوجوب والحرمة عن التسعة أو رفع المؤاخذة المتوهّمة بالعمومات عن التسعة وتوضيحه ان الوجوب والحرمة عبارتان عن لزوم الفعل وثبوته وعن ممنوعيّته وحرمانه عن الوجود ولا يتّصف الفعل هما الّا بعد العلم وجود المصلحة والمفسدة فيه وبعبارة أخرى ان الوجوب والحرمة وان قلنا في باب الأوامر انها ينتزعان عن الفعل باعتبار كون وجوده أو تركه مستلزما للعقاب والمؤاخذة الموعود عليه في الامر والنهى الا ان هذا في فقال من جعلهما نفس الإرادة ومراتب لها أو فردين منها والّا فلا اشكال في انهما صفتان للفعل باعتبار العلم بفساد صدوره أو تركه لان الفعل تصنيف بالوجوب بلحاظ ثبوت صدوره ولزومه ولا يثبت ولا يلزم الفعل الاختياري الّا بعد العلم بصلاح صدوره وفساد تركه ويعلم حال الحرمة بالمقايسة في طرف الترك فح العمومات سبب لتحقق عنوان الوجوب في الفعل وان لم يرد ظاهرها لان للمكلف يحمله على ظاهره ويعتقد ظاهره فيصير الفعل واجبا والشارع يريد بقوله رفع عن امّتى تسعة رفع الوجوب المتحقّق والحرمة المحقّقة أو رفع المؤاخذة المتوهمة يعنى رفع لوهمها فلفظ رفع استعمل في إرادة الرفع وانشائه لا في الاخبار عنه ونزل إرادة الرفع الفعلي منزلة وقوعه في الزمان الماضي نظير استعمال الماضي معلوما أو مجهولا في إرادة المعاملات وعقودها فافهم واغتنم ان الإباحة والاستحباب لا يعقل رفعهما ثمّ اعلم أن الإباحة والاستحباب لا يعقل رفعهما لان الإباحة ليست حكما ولا فيها جعل ابدا بل هي امر عدمي وهو عدم الطلب أو وجودي هو نفس الرّضا كما مر في الأوامر فلا يعقل رفعها لا لحد الاعذار السّبعة وهي غير الحسد والطّيرة من التسعة واما الاستحباب وان كان مجعولا ومنتزعا عن جعل الثواب الّا ان الظّاهر من الحديث كون عنوان الأمورات السّبعة مانعا للحكم المتعلّق بها وعذر المكلف ولا ريب ان العذر الشرعي عذر للتكليف الالزامى لا للترغيب المحض بل الترغيب لطف بعد وجود المصلحة وقدرة المكلّف ولهذا ذهب المشهور إلى بقاء استحباب المستحبّات والواجبات إذا صارا عسرا فان ظاهر قوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) و ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ) وان كان عامّا بالنّسبة إلى جميع الأحكام ويستلزم عدم استحباب العسر الّا ان الاستحباب في العسر ليس حرجا في الدّين للاذن في ترك العسر فليس حرجا على المكلّف ولا يشمله قوله تعالى ( لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) وان كان الاستحباب فردا من الإرادة لانّه تعالى بقوله ولا يريد في مقام رفع الحكم العسر لكونه عذرا في نظره كما مرّ في الحديث ولا يعقل العذر الشرعىّ للاستحباب وكذلك ادلّة البراءة مثل كل شيء مطلق حتّى يرد فيه امر لا يدل على الرخصة الّا لكون الشك عذرا فلا يرفع الاستحباب وخلاصة الكلام ان الحديث لا يدلّ على أزيد من الرخصة في ارتكاب الأمورات التسعة فلا ينافي اباحتها ولا رجحان تركها وبيان ذلك ان غير الحديث الشريف ممّا صدر عن الشارع له ثلاثة جهات لفظ ومنطوق ومفهوم امّا اللّفظ فهو نفس الخطابات واما المنطوق فهو الإرادة في الأحكام الأربعة والرضا في الإباحة واما المفهوم فهو عبارة